Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، هیات دولت در نشست روز یکشنبه به ریاست‌ آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با توجه به انقضای مهلت سه ساله قانونی مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درخصوص تعیین مبالغ جزای نقدی ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام و مدیران آنها، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعیین مبالغ اشاره شده را به تصویب رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براین اساس حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مبلغ یکصد میلیون ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین می‌شود. در نتیجه مبالغ مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور با این مأخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل می‌شود.  

موافقت دولت با تامین اعتبار برای حل مشکل آب اصفهان

هیات وزیران همچنین امروز با تأمین اعتبار لازم برای رفع مسائل و مشکلات آبی در استان اصفهان موافقت کرد.

برچسب‌ها هیات دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون اساسی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: هیات دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون اساسی هیات دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون اساسی نهادهای مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۷۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادستان کل: با اجرای قانون شفافیت مالی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد

آفتاب‌‌نیوز :

هشتمین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی به عنوان رئیس ستاد و با حضور تمامی اعضا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند سال گذشته اظهار کرد: مردم ایران زیر بمباران تبلیغاتی دشمنان، آگاهانه و با احساس مسئولیت در پای صندوق‌های رأی حضور یافته و بحمدالله انتخابات در امنیت کامل برگزار و مقدمات تشکیل مجلس بعدی را فراهم ساختند.

وی افزود: این امنیت با لطف خدا و با تلاش تمام نیرو‌های انتظامی، اطلاعاتی و بسیج مردمی حاصل شد که جای تقدیر از همه دست‌اندرکاران این حوزه دارد.

هماهنگی و همکاری مطلوب دستگاه‌های اجرایی در برگزاری انتخابات

رئیس ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، عنوان کرد: در انتخابات اخیر شاهد یک همکاری و هماهنگی خوب بین مسئولان مختلف دستگاه‌های ذی‌ربط در سراسر کشور بودیم و به لطف الهی این تجربه هم به تجربیات قبل افزوده شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای در دبیرخانه ستاد مرکزی را داده و گفت: ما در بخش‌هایی در حال نظام‌سازی هستیم و اگر نقاط ضعفی در بخشی از کار‌ها باشد باید با همفکری آن را رفع کرد. برخی از ضعف‌ها و اشتباهات شاید اجتناب‌ناپذیر باشد که باید آن‌ها را برای آینده رفع کنیم؛ لذا پیشنهاد می‌کنم در دبیرخانه، کمیته‌ای تشکیل شود و با گرفتن گزارش آماری و تحلیلی به بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت پرداخته شود، سپس از همه موارد گزارش جامعی تهیه و به بخش‌های مختلف ارائه شود تا برای انتخابات بعدی از تجربیات کسب شده استفاده شده و آسیب‌ها کاهش یابد.

وی ادامه داد: با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی در این رابطه بودیم. همچنین با توجه به قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف و تبذیر جلوگیری شد.

تاکید بر آمادگی ستاد‌های استانی برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی

دادستان کل کشور با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات در برخی استان‌ها تصریح کرد: در حوزه‌هایی که انتخابات به دور دوم کشیده شده است باید ستاد‌های استانی و شهرستانی کماکان فعال باشند و به وظیفه نظارتی خود عمل کنند. پیش‌بینی ما این است که در این دوره مشارکت مردمی بیشتر باشد، چرا که حلقه رقابت تنگ‌تر شده و انتخاب کاندیدا‌ها آسان‌تر است. در بسیاری از حوزه‌ها از جمله تهران هم دستگاه‌های الکترونیکی مستقر می‌شود و زمان کمتری برای رأی دادن صرف خواهد شد.

وی خطاب به دادستان‌های سراسر کشور عنوان کرد: به تخلفات مهم در شعب ویژه، با سرعت رسیدگی کرده و در مواردی که قانون تکلیف کرده یا اجازه می‌دهد در حد لزوم اطلاع‌رسانی مناسب صورت پذیرد. چراکه اینگونه اقدام کردن در قانون‌مندتر شدن جامعه اثرگذار بوده و به ارتقا نظم عمومی و امنیت روانی جامعه کمک می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی در ادامه این جلسه به وظایف و اختیارات منتخبین در قانون اساسی هم اشاره کرده و گفت: اصل ۷۱ تا ۹۰ قانون اساسی به اختیارات نمایندگان پرداخته است و می‌توان گفت بسیاری از امور داخلی و خارجی کشور با اجازه و تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رقم می‌خورد. به عبارتی مجلس حق دارد در تمام امور کشور قانون وضع کند.

وی تصریح کرد: باید دانست که یک نماینده مجلس صرفاً نسبت به حوزه انتخابیه خود تکلیف ندارد بلکه او در واقع نماینده کل ملت ایران است؛ لذا اینکه امام خمینی (ره) فرمود: "مجلس در رأس امور است" یک حقیقت است و نیز اینکه مقام معظم رهبری فرمودند: "مجلس باید ریل گزاری کند و مشکلات را حل کند" کاملاً انتظار به حقی است.

رئیس ستاد مرکزی پیشگیری از تخلفات انتخاباتی خاطرنشان کرد: امروز مردم چشم به اقدامات منتخبین خود در مجلس شورای اسلامی دوخته‌اند. البته که مجلس فعلی هم نباید در این مدت باقیمانده از عمر خویش تعطیل و نیمه تعطیل شود، بلکه باید فعالیتش چند برابر شده و لوایح و طرح‌های عقب مانده را در حد امکان به صورت جهادی پیگیری کرده و به سامان برساند تا دین خود را به ملت و خانواده شهدا ادا کند.

منتخبین ملت فرصت خدمتگزاری به مردم را از دست ندهند

دادستان کل کشور ادامه داد: منتخبین کنونی هم باید تا زمان تشکیل مجلس بعدی با همفکری و شناخت مسائل و موضوعات مرتبط، مشکلات موجود را بررسی و در جهت تحقق شعار سال جاری یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" برای حل مشکلات کشور طرح و ایده داشته و با آمادگی کامل وارد مجلس شده و فرصت خدمتگزاری به مردم را ازدست ندهند.

وی در پایان گفت: مردم عزیز کشورمان از منتخبان خود انتظارات مهم و مختلفی دارند؛ لذا در جنگ اقتصادی تحمیلی کنونی درنگ و فوت وقت اصلاً جایز نیست.

منبع: خبرگزاری مهر

دیگر خبرها

  • دادستان کل: با اجرای قانون شفافیت مالی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
  • با اجرای قانون شفافیت مالی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
  • تأثیر قانون شفافیت مالی در انتخابات مجلس از زبان دادستان کل کشور
  • مبالغ جرایم راهنمایی و رانندگی در سال 1403 تغییر کرد
  • مبالغ جرایم راهنمایی و رانندگی بروزرسانی شد
  • مبالغ جرایم رانندگی به‌روزرسانی شد
  • سخنگوی دولت: مبالغ جرایم رانندگی به‌روزرسانی شد
  • بهادری: مبالغ جرایم راهنمایی و رانندگی بروزرسانی شد
  • افزایش چند برابری جریمه‌ها برای تخلفات نهادهای مالی
  •  ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران